يبحث مسؤولون أتراك وبريطانيون في أنقرة مستقبل سوريا، مع التركيز على القضايا الأمنية والعقوبات والتنمية الاقتصادية، والشرع يعلن تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور الانتقالي.