يقول أمجد عثمان نائب رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لبي بي سي عربي : "الاتفاق لا يلغي مطالب الأكراد بحكم ذاتي، بل يضعها ضمن مسار تفاوضي وطني أوسع، للوصول إلى صيغة حكم، تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية".