تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيراً بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم المعمول بها.