أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه.