أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم. وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة.