قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، باختصاص الدعوى المطالبة بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، وتخصيص جهة القضاء العادي لنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء الطوارئ، فيها يخص البناء والهدم. وأسندت المحكمة قضائها على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر.