تترقب مصر منذ انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من إجراءات مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد ديسمبر الماضي، من الحصول على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. وتأخر صرف الشريحة الرابعة مع اقتراب موعد المراجعة الخامسة في منتصف مارس المقبل، ضمن قرض صندوق النقد الدولي بحزمة تمويل قيمتها 8 مليارات دولار،.