أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك شعور متزايد بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراك لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، لافتا إلى أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر.