يشهد العالم تحولاً ضريبياً غير مسبوق بقيادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) عبر إطلاق مبادرتى «الركيزة الأولى» و«الركيزة الثانية»، لإعادة صياغة قواعد الضرائب الدولية؛ حيث تستهدف الركيزتان تحقيق إعادة توزيع أكثر عدالة للضرائب وفرض حد أدنى عالمى بمعدل 15% على الشركات متعددة الجنسيات. «نصر»: يجب إعادة النظر فى تعريف المنشأة الدائمة لضمان إعادة توزيع الحقوق […]

المقال مطالبات بضرورة التوافق مع التوجهات العالمية لضمان توزيع عادل للضرائب تم كتابته في جريدة البورصة.