وافق مجلس النواب على المادة 7 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: “تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في […]
ظهرت المقالة الحكومة تتمسك بنص المادة 7 من قانون العمل دون حذف أولاً على جريدة الأهالي المصرية.