يؤكد الواقع العملي أن استمرار العمل بـ ” المادة المقدسة ” من خلال نص المادة  3 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تطبق فقه أبي حنيفة فيما لم يرد به نص، يقف حائلاً أمام تطور التشريعات في مسائل الأحوال الشخصية، حيث أن التطور التاريخي للمجتمع يفرض نشوء وقائع جديدة وتغير في طبيعة […]