قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم بإنشاء منصات إلكترونية دولية لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي، التي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه