أرست المحكمة الآدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائى بشأن رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة..
المصدر:اليوم السابع
الإدارية العليا: غياب مستندات تُثبت مليكة وضع اليد يعنى عدم الأحقية