أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاءالعملاء منكافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلالالقنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافةالمصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعاتاللحظية وتطبيق إنستا باي. وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد،استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الماليةالرقمية،والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعةومن أي مكان وفيأي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقدوتعزيز الشمول المالي. وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية– التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكونبديلًامتكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيامالأسبوع على مدار 24 ساعة. وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت ما يقربمن 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 – ووصل عددمستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون

ظهرت المقالة المركزي يقر مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أولاً على جريدة المساء.