قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس مجلس جامعة مطروح، إن الجامعة تلتزم بالقانون وأن التعيينات تتم من خلال لجان فنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن القرار الأخير بتعيين دكتورة أخرى، تم بناءً على اللجنة العلمية للمجلس الأعلى للجامعات، وأن الجامعة لا يمكنها التعليق على القضايا المعروضة أمام القضاء الإداري.