المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة. صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار