أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، مبدأ قانونيا هاما تضمن أنه يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.