أعلنت الحكومة مؤخرا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 38 5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بهدف تنظيم السوق المحلية وحماية الصناعة الوطنية، هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول تأثيره على الهواتف الشخصية للمواطنين القادمين من الخارج