توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد عام ٢٠٢٥ تحقيق طفرة فى برنامج الطروحات الحكومية، الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتقوية أسواق المال، وتوفير السيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادى.