- حقوقي: خطورة المادة تكمن في إمكانية سوء استغلالها من بعض أفراد السلطة العامة - حقوقي: المادة تنتهك الحق في الخصوصية ومخالفة للدستور المصري الذي يكفل حرية الإنسان بالتنقل وحرمة حياته الخاصة - محامي حقوقي: الدستور ينص على أن المراقبة محدودة المدة وهذا ما تخالفه المادة - فريدي البياضي: النص الحالي يفتح