أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم. بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.