استكملت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر،، وذلك بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين. تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.