انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة. سبب صدور الفتوى، تضارب الآراء من أكثر من جهة، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢، لبلوغها السن القانونية