نظمت المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، تقييد إصدار أوامر التحفظ على الأموال، فقد نصت على أنه:
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيره