في خطوة جديدة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي والحد من استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، فرضت الحكومة رسومًا جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول تأثيرها على أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري، خاصة بالنسبة لشركة ريلمي، التي لم تبدأ حتى الآن في تصنيع