سحبت المفوضية الأوروبية محاولة متوقفة منذ فترة طويلة لتعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي حول تقنيات التتبع عبر الإنترنت ووضع العقوبات على قدم المساواة مع إطار حماية البيانات بعد فشل المشرعين المشاركين في التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة.

ويعود الاقتراح الأصلي لتحديث توجيه الخصوصية الإلكترونية وتحويله إلى لائحة شاملة للاتحاد الأوروبي إلى عام 2017، لذا فقد كانت الكتابة على الحائط لفترة طويلة، لكن المفوضية أدرجت  لائحة الخصوصية الإلكترونية في قائمة المبادرات التشريعية التي يتم سحبها من خلال برنامج عملها لعام 2025.