اتخذت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.