نفى مجلس الوزراء إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور، أو زيادة المعاشات، أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية، بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفت إصدار قرار