قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.