بغداد اليوم- متابعة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، إن إسرائيل ترفض قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكر اعتقال ضد بنيامين نتانياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ووصفها بأنها "هيئة سياسية منحازة وتمييزية".

وشدد مكتب نتنياهو في بيان أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الادعاءات والاتهامات السخيفة والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يسعى إلى إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بشأن التحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو يتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية المعركة".

بدوره وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة الجنائية بأنه "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة، مشددا أنها "فقدت كل شرعية".

واتهم ساعر المحكمة بالعمل كأداة سياسية في "خدمة جهات متطرفة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "القرار لا يستهدف نتنياهو وغالانت شخصيا فحسب، بل تمثل هجوما ضد إسرائيل، التي تواجه تهديدات مستمرة وتعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تتعرض لنداءات علنية بتدميرها".

من جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن استنكاره الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا هذا اليوم بأنه "يوم أسود للعدالة والإنسانية".

واعتبر هرتسوغ أن القرار "يعكس سخرية من العدالة الدولية، ويستهزئ بتضحيات من ناضلوا من أجلها منذ انتصار الحلفاء على النازيين وحتى اليوم."

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بوقت سابق اليوم الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو ايار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.