بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.

وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.

وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وأكد أن “تحقيق الشفافية وضمان مشاركة واسعة في الانتخابات سيسهمان في تصحيح المسار السياسي، وتشكيل مجلس نواب يعكس تمثيلاً حقيقياً لجميع مكونات الشعب”.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من التطورات السياسية، أبرزها الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإصلاحات سياسية واسعة، فضلاً عن التجاذبات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وآلياته.

وتشهد الساحة السياسية العراقية تحركات متزايدة لمناقشة الإصلاحات الانتخابية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى التوصل لتوافقات تضمن استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.