أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار الحكم العدد 274/اتحادية/2024 في 24/12/2024 الذي قضت فيه برد دعوى الطاعن بعدم دستورية احد القوانين النافذة، وكان رد الدعوى لان ما ورد في القانون هو خيار تشريعي للمشرع، ولا يشكل مخالفة دستورية، الا ان المحكمة استطردت في بيان الأسباب ، فجاء في نهاية قرار الحكم العبارة  الاتي (وعلى فرض صحة ... اقرأ المزيد