الغد برس\ متابعة شهدت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تغيرات ملحوظة خلال الأيام الماضية بفعل تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول. قال رئيس بنك الاحتياطي "الفيدرالي" جيروم باول يوم الخميس الماضي: "إنه لا داعي أن يتعجل البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، معللاً ذلك بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة ثابتة وسوق العمل قوي، إضافة إلى استقرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف البالغ 2%". وأكد باول أنه يمكن للأعضاء قضاء وقتهم واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل، إضافة إلى أن التضخم سيواصل انخفاضه نحو هدف 2%، وفي بعض الأحيان، قد يكون هذا المسار وعرًا. كما أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى التزام البنك بإنهاء مهمة كبح التضخم المرتفع، لافتاً إلى أن القوة الاقتصادية تمنح "الفيدرالي" القدرة على التعامل مع قراراته بعناية، وأن سوق العمل قوي، والتضخم يسير على طريق مستدام إلى هدف الفيدرالي. صدمات تضخمية حذر أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر عرضة للصدمات التضخمية مقارنة بالماضي، وسط توقعات الشركات بزيادة الحماية التجارية وتبني سياسات اقتصادية جديدة عند عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. أشار توم باركين، رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز تم نشرها منذ قليل، اليوم الخميس، إلى أن التضخم من المتوقع أن يستمر في التراجع داخل أكبر اقتصاد في العالم، رغم أن التقدم في هذا الاتجاه قد تباطأ وفقًا للبيانات الحكومية الشهرية. ومع ذلك، أضاف باركين أن الشركات أصبحت تنقل التكاليف إلى المستهلكين بسهولة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي، رغم أن ذلك يتم بوتيرة أقل بكثير مما كان عليه أثناء جائحة كورونا، مما يؤثر على الأسعار بشكل عام. صدمة ركود تضخمي باركين، وهو عضو يمتلك حق التصويت على السياسة النقدية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، أشار إلى قلق الشركات من التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية الواسعة وخطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التي وعد بها ترامب في حملته الانتخابية. لكنه أضاف أن بعض سياسات ترامب، مثل تعزيز إنتاج الطاقة المحلية، قد تكون ذات تأثير مخفض للتضخم. من ناحية أخرى، عبّر العديد من الاقتصاديين عن قلقهم من أن فرض تعريفات شاملة على الواردات قد يؤدي إلى إشعال التضخم، وأن عمليات الترحيل الجماعي قد تسبب ارتفاعًا في الأسعار وتعرقل النمو، مما يخلق صدمة ركود تضخمي. موقف الاحتياطي الفيدرالي أكد باركين أنه لا ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي تعديل سياسته النقدية استباقيًا بناءً على احتمالية تغيير السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار حتى تتضح هذه التغيرات. وأضاف أن القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات، حيث أظهرت المؤشرات الحالية قوة في الاقتصاد. في الوقت الحالي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع استمرار النقاش حول خفض إضافي في الاجتماع النهائي لشهر ديسمبر. ورغم ذلك، قال رئيس البنك المركزي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك ليس في عجلة لخفض الفائدة إلى مستوى يقيد النمو، في ظل متانة الاقتصاد. أشار باركين إلى أن الوضع الحالي يتطلب التوازن، مشيرًا إلى أن التضخم المرتفع يتطلب الحذر في تخفيض أسعار الفائدة، بينما يشير تسارع البطالة إلى الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر دعمًا. أوضح باركين أن التعديلات الأخيرة للسياسات النقدية كانت بمثابة إعادة معايرة للوصول إلى مستوى أقرب لما يُعتبر سياسة محايدة، مشيرًا إلى أن النقاش حول وتيرة التخفيضات سيكون أكثر أهمية مع تقدم عملية التطبيع النقدي.