الغد برس/بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، أن السياقات القانونية المتعلقة باستجواب أي جهة تنفيذية مستمرة ولا خلل فيها. وقال المشهداني خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم وتابعتها "ألغد برس" أن"السياقات القانونية المتعلقة بممارسة المجلس لدوره الرقابي باستجواب أي جهة تنفيذية مستمرة ولا خلل فيها". وأضاف، أن"المجلس لن يخطو أي خطوة تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور". و آلية الاستجواب في البرلمان العراقي تُعد من الأدوات الرقابية المهمة تبدأ بتقديم طلب استجواب مكتوب من عضو أو مجموعة أعضاء، موضحًا فيه الأسباب والمواضيع محل النقاش يُحدد بعدها رئيس البرلمان موعدًا لجلسة الاستجواب، بحضور الوزير أو المسؤول المعني لتقديم الردود والتوضيحات يتم خلال الجلسة توجيه الأسئلة والملاحظات، وقد يُطرح الموضوع للنقاش المفتوح بين الأعضاء. بناءً على النتائج، يمكن للبرلمان أن يصوت على سحب الثقة إذا لم تكن الإجابات مُرضية، بشرط الحصول على الأغلبية المطلوبة قانونيًا.