الغد برس/ خاص رأى النائب عن الإطار التنسيقي، احمد صلال البدري، اليوم الثلاثاء، أن ادراج القوانين الجدلية ضمن سلة واحدة يعرقل "عملية الاقرار" ويزيد من التوترات السياسية. وقال البدري، في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك خلافات وتقاطع في وجهات النظر بين الكتل السياسية حول مشاريع قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات الى اصحابها"، مستدركاً أننا "نأمل أن تتمكن رئاسة البرلمان من الوصول إلى اتفاق يسمح بالمضي قدماً بهدف التصويت عليها". وأضاف إن "مشاريع القوانين الجدلية بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتمحيص، ويجب أن يتم التعامل مع كل واحد منها بشكل منفصل لضمان التوافق بين جميع الأطراف". من جانبه، شخَّص النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، "نقطة الخلاف" حول اقرار قوانين السلة الواحدة. وقال المسلماوي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "نقطة الخلاف الرئيسية والتي عرقلت جلسة يوم أمس تمثلت في الملاحظات الواردة في مسودة تعديل قانون العفو العام، والتي تتعلق بشمول العفو للإرهابيين والقتلة والخاطفين، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالفساد المالي". وأضاف إننا "لن نسمح بتمرير قانون يتضمن العفو عن الإرهابيين أو التسوية مع سراق المال العام"، مستدركاً، أننا "قدمنا جملة من التعديلات على مشروع قانون العفو العام، وننتظر الرد عليها من قبل رئاسة البرلمان". وأكد المسلماوي، أنه "في حال تم إدخال التعديلات المطلوبة على مسودة العفو، سيتم عقد جلسة اليوم للتصويت على القوانين، وإذا لم يتم التعديل، فلن ندخل الجلسة"، مردفاً أن "الهدف من التعديلات هو ضمان أن يكون القانون في مصلحة الشعب العراقي". ويوم أمس، اخفق البرلمان العراقي في اقرار قوانين السلة الواحدة والتي تتضمن التصويت على تعديل قانوني العفو العام والاحوال الشخصية، فضلاً عن قانون إعادة العقارات الى اصحابها.