الغد برس/ متابعة وضعت حكومة حزب العمال البريطانية تحديًا للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك وغيره من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدت بملاحقة شركات التكنولوجيا التي تسمح بالإساءة عبر الإنترنت على منصاتها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه الحكومة حملة صارمة جديدة على الصور المزيفة الصريحة، وبات من الممكن توجيه اتهامات إلى الجناة لإنشاء هذه الصور ومشاركتها. في مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت وزيرة الضحايا أليكس ديفيز جونز إن الصور شديدة الواقعية "مسيئة ومهينة ومذلة"، ووعدت بمعالجة ما قالت إنه "وباء من المشاكل". وأصدرت تحذيرًا لمنصات التكنولوجيا، وأكدت أن أوفكوم - وهي هيئة تنظيمية معتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة- لديها سلطات قوية لملاحقتهم إذا كان هناك نشاط غير قانوني يحدث على مواقعهم. وحذرت من أن الهيئة التنظيمية يمكن أن تغرم المنصات بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو 10 في المائة من إيراداتها السنوية، أيهما أعلى. وأبرزت ديفيز جونز أن هناك أيضًا عقوبات جنائية متاحة لأوفكوم لإجبار شركات التكنولوجيا على اتخاذ إجراءات، قائلة إنها تعمل مع وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا للاستفادة من قانون السلامة عبر الإنترنت لضمان محاسبة شركات التكنولوجيا. وقالت "بمجرد أن ننظم هذه الجرائم الجديدة ونجعل هذه الصور غير قانونية، فإن أوفكوم لديها واجب ملاحقة المنصات لتقول: "هناك نشاط غير قانوني يحدث على موقعك. تحتاج إلى إزالته". وفي حين اعترفت ديفيز جونز بأن التشريع سيكون "صعبًا للغاية على الشرطة"، قالت إن الحكومة تعمل مع كلية الشرطة لضمان حصول القوات على الخبرة والموارد اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الأفراد. وحذر الوزراء من أن انتشار هذه الصور المبالغ في دقتها "زاد بمعدل مثير للقلق، مما تسبب في أضرار مدمرة للضحايا، وخاصة النساء والفتيات اللاتي غالبا ما يكن هدفا لهذه الاعتداءات". وتشير تقديرات وزارة العدل إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء هي ضحية للإساءة عبر الإنترنت.