المراقب العراقي / بغداد.. أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن قانوني استرجاع العقارات والعفو العام يعطلان إقرار قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى أن ربط القوانين بعضها ببعض سابقة خطيرة. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “بعض الكتل السياسية تعرقل تشريع قوانين جدلية منذ بداية عمل البرلمان، إلا أن قانون استرجاع العقارات في كركوك يُعد …

The post القانونية النيابية: استرجاع العقارات والعفو العام يعطلان الأحوال الشخصية appeared first on صحيفة المراقب العراقي.