فيما أقرت الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، واتضحت الصورة العامة للاقتصاد الوطني وتوقعاته في العام المقبل، يبرز السؤال هنا إلى أي مدى تبدو الفرضيات الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة متوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به، فضلا عن مدى انسجامها مع توقعات وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي، وإن كانت واقعية أم لا؟