عمان- أكد البنك الدولي مؤخرا، أن برامج الإدماج الاقتصادي التي يغطيها في الأردن فعالة وإيجابية، في تحقيق الشمول الاقتصادي للفئات المعوزة والأشد احتياجا. وبين البنك أن برامج الإدماج الاقتصادي المنفذة حاليا في الأردن، تعتمد استراتيجية "التركز على المنطقة" أو استراتيجية على مستوى المجتمع أو القطاع، وتسعى إلى تحسين توافر الفرص والخدمات الاقتصادية على نطاق أوسع. وتستخدم هذه البرامج استراتيجية "الجذب" لتسجيل الأشخاص على نطاق واسع، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع. وتتمثل برامج الإدماج الاقتصادي في الأردن الممولة من البنك الدولي ببرنامجين هما، برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، الذي انطلق العمل به في العام 2020، إضافة إلى برنامج "شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا"، الذي أطلق في العام 2021. واعتبر تقرير الشمول الاقتصادي للعام الحالي، الذي أصدره البنك أمس، وترجمته "الغد"، أن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" (YTJ) هو البرنامج الأساسي في الأردن لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة محليا، حيث يستهدف نحو 15 ألف أسرة. وأكد التقرير أن لبرامج الإدماج الاقتصادي، القدرة على التصدي للتحديات الإنمائية الملحة من خلال تمكين المرأة اقتصاديا والحد من البطالة بين صفوف الشباب، غير أن تحقيق هذا الهدف يستلزم قدرا أكبر من التركيز في تصميم البرامج وتنفيذها. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب الذين يواجهون تحدي البطالة في الأردن من خلال تعزيز تنمية المهارات الرقمية لديهم، لخلق فرص عمل لهم في قطاعات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القائمة على التكنولوجيا. ويدعم برنامج، "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، التدريب على المهارات الرقمية والشهادات من خلال برامج في الترميز وتحليل البيانات والتسويق الرقمي، من خلال إنشاء خمسة مراكز تكنولوجية في المجتمعات المحرومة، إضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة، التدريب، والإرشاد لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال، عدا عن تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز نمو اقتصاد الوظائف المؤقتة. وبشكل عام، بين التقرير أن برامج الإدماج الاقتصادي التي ينفذها البنك في العالم، تعمل على توفير التحويلات النقدية، التدريب على المهارات، توفير رأس المال للشركات، والتوجيه، والنفاد إلى الأسواق، إضافة إلى مد يد العون للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، ولا سيما النساء، من أجل إخراجهن من دائرة الفقر. وأفاد التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة الشمول الاقتصادي للعام الحالي: مسارات توسيع نطاق التأثير"، بأن برامج الإدماج الاقتصادي في العالم فعالة، من حيث التكلفة ومؤثرة، ولكنها لا تغطي إلا نحو واحد من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع. وفي حين تشهد هذه البرامج توسعا سريعا عالميا، يظهر التقرير أنها لا تغطي سوى 10 % من نحو 700 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو ما يزيد قليلا على 70 مليون شخص موزعين على 88 بلدا. وبصورة عامة، لفت التقرير إلى أن برامج الإدماج الاقتصادي تساعد في بناء قدرة الأسر على الصمود في مواجهة الصدمات المتقطعة والعوامل المسببة للتوتر، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التحويلات النقدية المنتظمة والمتوقعة، تسهيل تراكم الأصول، تنويع الدخل، الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشبكات الاجتماعية. ووفق التقرير تظهر العديد من الدراسات على مستوى العالم، أن الأسر المشاركة في برامج الإدماج الاقتصادي كانت أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات من الأسر غير المشاركة