جرش- يواجه العديد من المزارعين في محافظة جرش، صعوبة كبيرة في الوصول إلى أراضيهم، لوقوعها في مناطق بعيدة خارج التنظيم وغياب الطرق الزراعية إليها أو وعورتها الشديدة، وهو ما أثقل كاهل بعضهم خلال موسم الزيتون الحالي، لا سيما فيما يتعلق بنقل المحصول. وأكد مزارعون، أن شبكة الطرق الزراعية في الأراضي البعيدة عن المناطق الزراعية والقريبة من الأحراش غير مجهزة وغير مناسبة ولا يمكن الوصول إليها بالمركبات كونها غير معبدة وغير مهيأة، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد عمالة للقطاف أو تقديم الخدمات الأساسية للشجر لوعورة بعض القطع الزراعية وعدم وجود شبكة طرق مناسبة، فضلا عن تعرض محاصيلهم للسرقة والتحطيب والتخريب بين الحين والآخر لعجزهم عن حراستها. لذلك، يضطر المزارعون إلى استخدام وسائل بدائية في نقل الثمار وبقية المستلزمات من الأراضي إلى المعاصر والأسواق، ومنها العربات اليدوية والحيوانات التي تعمل مقابل أجر لأصحابها. المزارع أبو زهير بني علي، يؤكد صعوبة إيجاد عمالة للعمل في موسم قطاف الزيتون كون أرضه بعيدة عن الطرقات ولا يوجد أي طرق زراعية قريبة منها تنقل العمال إلى الثمار، مما يضطره إلى دفع أجور كبيرة مقارنة بباقي المزارعين، حيث وصلت أجرة العامل إلى أكثر من 25 دينارا في اليوم الواحد من القطاف، فيما أجرة العامل في المزارع المخدومة لا تزيد على 13 دينارا في اليوم. وأضاف بني علي "أن قلة الطرق الزراعية تقلل من فرص بيع الأراضي أو استثمارها من الأساس، كونها تعد غير مخدومة، وأهم هذه الخدمات الطرق التي تسهل الوصول إليها وتقديم الخدمات الزراعية، لاسيما أن أغلبية هذه الأراضي الزراعية، هي أراض خصبة وفيها أشجار معمرة مثمرة بمختلف الأنواع وذات مردود مادي مناسب للمزارعين ولا يمكن بيعها أو استثمارها في مثل هذه المواصفات". وتبلغ المساحة الكلية لأشجار الزيتون في محافظة جرش 130 ألف دونم، نسبة المثمر منها 110 آلاف دونم، تتوزع بين مختلف المناطق في المحافظة، ويعول المزارعون والعديد من الأسر المعوزة والمتعطلون عن العمل على موسم الزيتون لتحقيق دخل، لا سيما أن جرش من المحافظات المعروفة بإنتاج كمية كبيرة من الزيت والزيتون بجودة عالية. أما المزارع فايز الزبون، فيؤكد من جهته "أن قلة الطرق الزراعية تسهم كذلك في سهولة نشوب الحرائق فيها كونها من دون شبكة طرق ويصل المزارعون إليها مشيا على الأقدام، ويستخدمون الحيوانات في نقل الثمار إلى أقرب طريق، فضلا عن قلة الاهتمام والعناية فيها مقارنة بالأراضي الزراعية المخدومة بشبكة طرق". وتطرق الزبون إلى أن مسؤولية فتح وتجهيز الطرق الزراعية كانت مسؤولية الأشغال العامة وكانت تقوم بفتح الطرق بشكل تدريجي في المواقع الزراعية، إلا أن تحويل مسؤولية فتح الطرق إلى البلديات أوقف فتح الطرق الزراعية بشكل نهائي، لا سيما أن البلديات تعاني من مديونية مرتفعة وموازنة متواضعة، وهي بالكاد تقوم بتعبيد وفتح الطرق في الأراضي والمناطق المخدومة وغير قادرة على فتح أي طرق زراعية، خصوصا أن الأراضي الزراعية جميعها خارج التنظيم ويحتاج فتحها وتعبيدها إلى تكاليف مالية باهظة. بدورها، ووفق مصادر في عدد من بلديات جرش، فإن الأولوية هي لفتح الطرق وتعبيدها للمناطق التي تقع داخل التنظيم وداخل حدود البلدية وبين الأحياء السكنية والطرق التي تخدم المواطنين، لا سيما أن الموازنات محدودة ولا يتوفر أي موازنات لفتح الطرق الزراعية التي تحتاج إلى تكاليف باهظة، وفق مصدر مطلع في بلدية المعراض. وأكدت المصادر "أن موازنات البلديات فيها مخصصات فتح وتعبيد وصيانة للطرق التي تقع داخل التنظيم، أما الطرق الزر