الكرك- رغم النداءات السابقة والمستمرة من قبل بلديات الكرك للمواطنين، بمنع الرمي والإلقاء العشوائي للنفايات المختلفة في مواقع قريبة من سكنهم، إلا أن تلك النداءات تذهب أدراج الرياح مع اتساع مواقع تراكم النفايات في مناطق ومواقع مختلفة بمحافظة الكرك. وتضطر البلديات، خصوصا بلدية الكرك، إلى تخصيص قسم وكوادر محددة لإزالة ما يتراكم من نفايات في مواقع مختلفة، لا سيما بين الأحياء السكنية التي تصبح مكاره صحية وتعيق حركة السير والمشاة في بعض الأحيان، ناهيك عن كونها أصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة. ويرتب هذا الأمر على البلديات، وتحديدا بلدية الكرك الكبرى؛ أكبر بلديات المحافظة، أعباء مالية كبيرة بسبب اضطرارها إلى توفير مصادر مالية خاصة لإزالة تلك النفايات في غير مواقعها، ما يربك عمليات رفع وإزالة النفايات من بين الأحياء السكنية بواسطة كابسات النفايات. ويشكو تجار وسكان في العديد من بلدات محافظة الكرك، من تراكم تلك النفايات لفترات طويلة من دون أن تقوم الأجهزة المعنية برفعها من مناطق تواجدها، ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وانتشار النفايات في محيط مواقع تجميعها. ويؤكد سكان وتجار في بلدات الكرك ومؤتة والقصر والمنشية والمزار الجنوبي، أن هناك تراكما للنفايات لفترات طويلة من مناطق تجميعها حول حاويات جمع النفايات قبل أن تقوم آليات نقل النفايات برفعها من الأحياء والشوارع، إضافة إلى تراكم نفايات في غير مواقعها في مناطق أطراف الأحياء السكنية، وهي من مخلفات مزارع الدواجن وعمليات بناء المنازل أو صيانتها، التي يتم رميها بعد وضعها في أكياس بلاستيكية هي الأخرى تشكل مصدر ضرر للبيئة المحلية والزراعية في المنطقة. وبينوا أن تراكم تلك النفايات بأشكالها المختلفة بات يشكل مكبات نفايات دائمة رغم قيام البلدية بإزالتها طوال الوقت، إلا أن من يقوم برمي النفايات اعتاد رميها هناك بسبب غياب الردع المناسب للمخالفين. من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية تمنع إلقاء النفايات المختلفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى منع إلقاء متبقيات عمليات بناء المنازل، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بمخالفة كل من يثبت إلقاؤه أي نفايات أو مخلفات بناء في مناطق ممنوعة. ولفت إلى أن البلدية تقوم بشكل دائم بإزالة هذه النفايات، حرصا على نظافة مناطق البلدية والسلامة والصحة العامة، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية بحاجة إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة للوصول إلى حل للمشكلة. وأشار إلى أن هذه العملية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلدية، خصوصا وسط الأحياء السكنية داخل مدينة الكرك وخارجها، مؤكدا أن ما يجري يدفع البلدية إلى الخروج عن برنامج النظافة العامة ويرتب توفير كوادر بلدية من عمال ومراقبين وآليات وغيرها لإزالة تلك الكميات الكبيرة في بعض الأحيان من النفايات. وبين المعايطة، أن البلدية قامت بتخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من المدينة الحرفية الجديدة ومدينة الكرك الصناعية ليتمكن المواطنون من رمي النفايات والطمم والردم فيها، فيما تقوم البلدية بالتعامل معها وفقا لقواعد خاصة، مشيرا إلى أن بقية تلك المواد، وخاصة النفايات العضوية، يجب رميها في مكب النفايات الرسمي بمنطقة اللجون، التي تقوم آليات البلديات بنقلها إليها بعد جمعها من البلدات والقرى. وأضاف، أن البلدية توجه نداءات بشكل دائم للمواطنين بعدم رمي النفايات، خصوصا الناتجة عن أعمال بناء أو غيرها من المزارع والمعامل في أي منطقة وبشكل عشوائي، حرصا على نظافة المناطق التابعة للبلدية. وقال بلال أبو طربوش، من سكان مدينة الكرك "إن تراكم النفايات التي يتم رميها