عمان - عزّز خبراء في قطاع المياه أهمية دعوات دولية نحو تركيز محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المنعقدة أعماله حاليا في العاصمة الأذريّة باكو، على تمويل أكبر بشأن المياه أسوة بالمناخ، مؤكدين أن المشاركة الأردنية في المؤتمر، ارتكزت على أولوية إدراج أمن المياه في أجندة وإستراتيجية التكيّف مع حدة تغيّر المناخ. وفيما أوصى تقرير صدر مؤخرا عن المعهد الدولي للمياه في ستوكهولم (سيوي)، وحصلت “الغد” على نسخة منه، الحاجة إلى زيادة الإرادة السياسية فيما يتعلق بالمياه والعمل المناخي، توازيا وتوقعات إطلاق إعلان بشأن المياه من أجل العمل المناخي، أكد الخبراء، في تصريحات لـ”الغد”، ارتباط كل من أمن المياه وتغيّر المناخ ارتباطا وثيقا. وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أهمية ترسيخ إدارة المياه الجيدة كحل لتحديات المناخ، جنبا إلى جنب مع مناقشة قضايا حلول المياه العذبة لتمكين إجراءات التخفيف من آثار المناخ الفعالة والمرنة، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات لـ”الغد”، على الدور الكبير الذي يساهم فيه تعزيز التمويل لقطاع المياه في الأردن من أجل مواجهة تحديات القطاع المائي. وقال سلامة إن تعزيز التمويل اللازم لقطاع المياه يساهم أيضا في دعم الجهود المبذولة في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز جهود زيادة الاعتماد على تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين في جميع المناطق من التكيف مع آثار تغير المناخ. وأشار إلى أهمية دوره أيضا في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وإدخال البذور المقاومة للمناخ، وتمكين المزارعين، من مواجهة آثار الجفاف وزيادة إنتاج الغذاء وتحسين مستوياتهم الاجتماعية. من جانبهم، نبّه المختصون من تحديات انعكاسات الظواهر المناخية المتغيّرة بكافة أشكالها، والمؤدية، وفق مؤشرات انخفاض كميات المتوفرة، لانخفاض حصة الفرد المتوقّعة من المياه، إلى 46 مترا مكعبا سنوياً بحلول العام 2040. وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أن كلا من أمن المياه وتغيّر المناخ يرتبطان ارتباطا وثيقا، محذرا من انعكاسات الظواهر المناخية المتغيّرة، سواء ارتفاع درجات الحرارة بالأردن، إلى تكرار ظاهرة الجفاف، وتدنّي الهطول المطري بنسبة 13.6 % عن المعدّل الحالي البالغ 95 ملم/ العام. وقال إنه من المتوقع أن تؤدي عوامل الظواهر المناخية لانخفاض تغذية وتجدّد المياه جوفياً بنسبة %15، أي ما يعادل 40 مليون متر مكعب سنويا، وتناقص كميات جريانها السطحي بنسبة 15 %، أي ما يعادل 60 مليون متر مكعب سنويا، لتصبح حصة الفرد المتوقّعة من المياه 46 مترا مكعبا سنويا بحلول العام 2040. وأضاف الدحيات أن قطاع المياه من أهم القطاعات المشمولة بالخطط المناخية الوطنية، سواء أكانت السياسة الوطنية للتغيّر المناخي للأعوام 2022 - 2050، وخطة المساهمات المحددة الوطنية للعام 2021، والخطة الوطنية للتكيّف مع المناخ وخطة النمو الأخضر، حيث بلغت قيمة التمويل المطلوبة لمشاريع التخفيف من الانبعاثات أو التكيّف مع المناخ لقطاع المياه ما يتجاوز 3 مليارات دولار، وتشكّل ما نسبته 33 % من إجمالي الاحتياجات التمويلية في هذه الخطط المذكورة. وفي هذا الإطار، دعا الدحيات إلى ضرورة المضيّ قدما في البحث عن مصادر التمويل المناخية من الصناديق المختلفة للمساهمة في حشد تمويل القطاع الخاص لتنفيذ الجزء الأكبر من هذه المشاريع، حيث لا يشكّل تمويل الموازنة العامة في هذه الخطط لكافة القطاعات أكثر من 565 مليون دولار، بالإضافة إلى تعزيز البيئة