عمان- أكد خبراء ضرورة توجه الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في إطار التحول نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر، التي تعتمد على الطاقة المتجددة بدلا من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية المهدرة للأموال على نطاق واسع. ويشير الخبراء إلى أن مصادر تمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر سهلة ومتاحة لكنها تحتاج إلى وقفة جدية من قبل الحكومة، لتطبقها على أرض الواقع ضمن استراتيجية واضحة. وقال الخبراء: "التزام الحكومة بالسير في مشاريع تندرج تحت الاقتصاد الأخضر والمفاهيم الجديدة في قطاع الطاقة تحفز الجهات المانحة والممولة على دعم هذه المشاريع التي تتماشى مع توجهات الطاقة العالمية". ويؤكد مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عمر أبو عيد، أن قطاع الطاقة في الأردن من أهم القطاعات التي لجأت إلى الخصخصة في بعض مجالاتها وأهمها التوليد والتوزيع ضمن خطط الإصلاح والتحول في القطاع وعليه، فإن هذه الشركات الخاصة قادرة على جذب التمويل، كما أن الجهات المانحة مثل البنوك الدولية كلها تتابع مشاريع الطاقة وتوفر التمويل للقطاع الخاص عندما يأخذ المباردة. وأوضح أبو عيد أن تأمين التمويل ليس معضلة، لأنه موجود خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر، في حال تكامل القطاعات المرتبطة بقطاع الطاقة مثل قطاع المياه. أما بالنسبة للحكومة، فإن الجهات المانحة والدولية تتابع أيضا التحول والتطور في قطاع الطاقة خصوصا في المفاهيم الجديدة مثل، الهيدروجين الأخضر والتخزين والشبكات والعدادات الذكية، كما أن هناك اهتماما كبيرا بالفترة الأخيرة من قبل الوزارة في قطاع التعدين والفرض الواعدة فيه، بدءا من مصادر الطاقة مثل الغاز والبترول، وصولا إلى استكشاف واستثمار الخامات المعدنية وهي أيضا محط اهتمام المستثمرين. وبين أبو عيد أن الجهات المانحة تتعاون مع الحكومة في برامج مختلفة منها ما هو دعم مباشر للموازنة العامة، وأيضا دعم فني لدراسات متخصصة لمشاريع ومراجعات للخطط الوطنية الاستراتيجات في القطاع، وهذا يغطي الجهتين سواء للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يكون القطاع الخاص قائما عليها، أو إذا كانت الحكومة جزء من البنى التحيتة يجب أن يكون مشتركا بين القطاعين وتملكه الحكومة لتسهيل استخدامه من قبل المستثمرين، وهذا تدعمه الجهات المانحة والدولية. وفيما تدعم المؤسسات المانحة والدولية تمويل الاستثمارات المطلوبة من الجانب الحكومي في هذه المشاريع، فإنها تدعم أيضا القطاع الخاص عندما يكون المشروع له استثمار من القطاع الخاص بحسب أبو عيد، مشيرا إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح على مدار السنوات العشر الماضية، كان فيها استثمارات من الجهات الدولية مثل، بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبي، وهذا يعكس عمل الجهات الدولية مع القطاع الخاص. من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة في الجامعة الاردنية د. أحمد السلايمة: "إن موازنة الحكومة وحدها لا تتحمل تأمين كامل التمويل المطلوب في القطاع". وبالتالي يجب أن يتم تمويلها من القطاع الخاص وهو قادر على ذلك، أما دور المؤسسات الدولية والمانحة في ظل منافسة أسعارها للطاقة التقليدية، فإن ذلك يوفر فرصة مواتية لهذه المؤسسات لتمويل مشاريع تسهم في تجارة الكربون وتوفير أدوات قياس تثبت قدرتنا على قياس تخفيض انبعاثات الكربون في المنشآت، وبالتالي الحصول على المنح من المؤسسات الدولية. وقدر مشروع موازنة العام المقبل إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 32.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.3 مليون معاد تقديرها للعام الحالي وبزيادة نسبته