نحن الذين فقدنا أعزاءنا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، نعترف بوجود مشاعر الغضب والألم التي يمكن أن تدفع أفراد إلى أعمال ثأر. مع ذلك من غير المعقول، سواء قيميا أو استراتيجيا، أن يصبح الثأر سياسة رسمية في دولة عندما تريد صياغة خطة عمل حربية. للأسف أننا وصلنا إلى لحظة فيها يجب على مؤسسة دولية قول الواضح لنا منذ زمن: الوعود العبثية بالأمن أصبحت في ظل نتنياهو وحكومته حملة ثأر تشمل جرائم حرب، تجويع، وتطهير عرقي. وفي موازاة ذلك توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. رئيس الحكومة والوزراء يصرحون ويعملون كل يوم بصورة تهدر دماء الإسرائيليين والفلسطينيين لصالح البقاء السياسي والأحلام المسيحانية. يبدو أنه بالنسبة للمخطوفين والجنود، يمكن أن يموتوا وسكان غزة يجب أن يموتوا. لماذا؟ عن ذلك لا توجد إجابة صحيحة ومباشرة تصمد أمام امتحان الواقع. قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت يعكس الأزمة الأخلاقية والقيادية التي توجد فيها دولة إسرائيل. سواء أكانت مذكرتي الاعتقال صحيحتين من ناحية قانونية أو لا، فإنه من الواضح أن قيادة خلال اكثر من سنتين تضر بجهاز القضاء والديمقراطية في إسرائيل، وامتنعت عن تحمل أقل قدر من المسؤولية، وترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الفشل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتكمم الأفواه بالعنف الممأسس أي نوع من الانتقاد الداخلي من خلال وصف المنتقدين باليساريين الخونة، وتعتقد أن الانتقاد الخارجي لاسامية، فإن هذه القيادة تستدعي التحقيق الدولي. يجب فهم ليس فقط كيفية الثأر على موت أعزائنا الذين قتلوا، بل كيفية خلق واقع مختلف فيه لا يدفع أي أحد مرة أخرى ثمنا باهظا كهذا؟ الأطفال الجائعون في قطاع غزة لا يدفعون قدما بهذا الواقع المأمول. الأطفال المذعورون في إسرائيل الذين تم إخلاؤهم لا يدفعون قدما بمستقبل أفضل. سياسة حكومة إسرائيل والسلوك العسكري في السنة الماضية، لا يحققان الأمن ولا يدفعان قدما أي هدف، باستثناء تغذية دائرة الدماء والعنف.