عمان- في المؤتمر الختامي لـ"الحملة الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف - خلاصات وتوصيات"، الذي عقده مركز القدس للدراسات السياسية، امس، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والسفارة النرويجية في عمان، أكد رئيس مفوضي الهيئة موسى المعايطة "أن الدولة بكل مؤسساتها نجحت بإدارة ملف الانتخابات ومنحت كل الدعم للهيئة لممارسة دورها استنادا على القانون، مشددا على أنه من المبكر الحديث عن تعديل قانون الانتخاب. وقال المعايطة في كلمة له امس، إن هناك حاجة لتعديل القانون بشأن محور الدعاية الانتخابية، بخاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي من الصعب ضبطها. واعتبر أنه لا فائدة من فكرة الصمت الانتخابي ويجب إعادة النظر فيها، مشيدا بحجم مشاركة الأحزاب في الانتخابات، بصرف النظر عن حجم خبرتها وأدائها، معتبرا بأن مدة سنة لم تكن كافية للأحزاب للتعريف ببرامجها، اذ ما يزال لديها متسع من الوقت لشرح برامجها والاندماج والتحالف مع أخرى، لافتا إلى تلاشي الخوف من الانخراط في الأحزاب. وفي سياق الحديث عن المشاركة في الانتخابات، رجح المعايطة أن الـ200 ألف ورقة بيضاء التي وجدت في صناديق الاقتراع جزء منها كان عقابا والآخر لغياب الوعي بالقانون الجديد، داعيا لأن تكون المشاركة في الانتخابات المقبلة أوسع، لتتجاوز الـ40 الى 50 % ممن يحق لهم الانتخاب. المدير التنفيذي للمركز عريب الرنتاوي، بين انه برغم شرعية البرلمانات أيا كانت نسبة الاقتراع، "لكن ثمة وجها آخر للشرعية الدستورية، وهي الشرعية الشعبية، بمعنى قدرة البرلمان على تمثيل مختلف المكونات والفئات". واستعرض الرنتاوي نتائج الحملة حول الانتخابات، لافتا إلى أن التحدي الأبرز تمثل بتحفيز المشاركة التي وصلت نسبتها لـ30 %، ما يشير الى تقدم جيد على ماسبق من دورات انتخابية، لكنه ليس كافيا، مؤكدا أن التحدي الأبرز هو التحضير للانتخابات المقبلة وتحفيز المشاركة فيها. وكانت خلاصة أسباب العزوف عن المشاركة بالانتخابات وفق نتائج الحملة، تعود الى ضعف الثقة بالعملية السياسية والانتخابية، فضلا عن ثقافة الخوف من الانتساب للأحزاب وحداثة عمر معظمها وضعف الثقة بمؤسسات المجتمع المدني، وغياب العدالة في التمثيل السياسي، برغم توسيع الدوائر ووجود قائمة حزبية عامة. وأوصى، بأن تعمل الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني، في إطار إستراتيجية وطنية لتحفيز المشاركة في الانتخابات، ومراجعة قانون الانتخاب لجهة اعتماد القائمة الحزبية العامة المفتوحة، وإعادة النظر في نظام المساهمة المالية لمصلحة زيادة المبالغ المخصصة للأحزاب، بالإضافة لتعزيز دور ومكانة واستقلالية الهيئة المستقلة، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بقانون الانتخاب، واعتماد إستراتيجيات تواصل مع الدوائر الأقل إقبالا على المشاركة والاقتراع. ودعا الأحزاب التي لم يحالفها الحظ بالفوز في الانتخابات، لإجراء مراجعة عميقة للتعرف على مواطن ضعف حملاتها.