عمان - توافق مجلس النواب العشرون امس، على أسماء اعضاء لجانه الدائمة الـ20، وهي سابقة إيجابية تسجل للمجلس في انطلاقته منذ 18 الشهر الحالي بخطبة العرش السامي، وقد جاء هذا التوافق في جلسة مغلقة عقدها المجلس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وفيها أقرت صيغة الرد على خطبة العرش. الصفدي قال إن أعضاء المجلس برهنوا على حرصهم الكبير في اختيار أعضاء اللجان، وفق مبدأ توافقي، مُراعين في اختياراتهم المصلحة العامة، مؤكدين في الوقت نفسه، أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، وفق مضامين خطبة العرش. ويفتح التوافق النيابي، بابا واسعا لإمكانية ان ينسحب ذلك على رؤساء اللجان والمقررين، اذ يتوقع بان تشرع اللجان بعقد جلساتها من أجل اختيار رؤسائها ومقرريها اليوم او غدا على ابعد تقدير، ومن هناك يمكن قراءة ما اذا كان ذلك التوافق سيستمر ام لا. يتشكل مجلس النواب حتى الآن من 6 كتل نيابية كبيرة، تمثل 136 نائبا من اصل 138، هم عدد أعضائه، وستقوم هذه الكتل بتسجيل عضويتها لدى الأمانة العامة، اذ حدد النظام الداخلي للكتل فترة أسبوعين منذ افتتاح الدورة العادية حتى تسجيل أسماء أعضائها. بعد تسجيل الكتل رسميا، سيكون الامر متاحا بشكل اكبر واوسع لقراءة قوة كل منها، وعدد اللجان التي حصلت عليها، بيد ان ذلك لا يعني بان القراءات والاستنتاجات والاستخلاصات، لا يمكن الحصول عليها، فلو طالعنا عضوياتها وأسماء النواب في كل منها، سنعرف ان جميعها كان لها حضور في العضوية، ما يعني مشاركة الجميع بما فيها كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، التي غابت عن الحضور في المكتب الدائم. ويمكن ان يقرأ عدم وجود اسم النائب عن حزب الجبهة ناصر نواصرة الذي شغل موقع نائب نقيب المعلمين خارج لجنة التربية والتعليم، كمؤشر على رغبة كتلة الحزب على توافق اوسع. وهنا؛ سيبقى السؤال مفتوحا حل ما إذا كان سيجري توزيع حصص اللجان لاحقا في نطاق توافقي، بحيث تحصل جميع الكتل على حصتها ام ان بعضها سيغيب عن نيل حصته، والجواب على ذلك لن يتأخر كثيرا، بحيث ستظهر الإجابة عليه حال انعقاد أول الجلسات المخصصة للجان، والتي سيجري فيها اختيار الرئيس والمقرر. وبالطبع يقع على لجان المجلس مهمات كبيرة، فهي مطبخ التشريع والرقابة، ويؤمل بان تأخذ دورها على نحو كامل، فرئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، يتحدث عن دور اللجان ويرى ان عليها مسؤوليات مضاعفة، ابرزها متابعة الحكومة وبرنامجها، والتأشير الى مواطن الخلل والانجاز، وهوما سيحقق فكرة الرقابة والتشريع والمتابعة معا، ويجعل الحكومة دوما تحت نظر النواب. ويضيف عطية، ان كل لجنة مختصة في موضوع معين، عليها ان تتناول بيان الحكومة الذي ستطلب بموجبه ثقة المجلس، بالتحليل ومتابعته في كل شاردة وواردة، لافتا الى ان خطبة العرش التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني اعمال الدورة العادية الأولى للمجلس العشرين، اشارت بوضوح الى الدور الرقابي والتشريعي له، وهذا الدور يبدأ من اللجان النيابية ويختتم تحت القبة. لذا، فإن نوابا كثرا يأملون بان يكون ما جرى في الجلسة المغلقة من توافقات نيابية، هو باكورة انطلاق للمجلس الجديد، وعلى اللجان ان تأخذ دورها الحقيقي الذي يتوجب عليها القيام به، وان تعمل الكتل وفق رؤية شاملة وبرامج واضحة، وها ما يعبر عنه النائب هيثم زيادين الذي يشير الى ان لدى الكتل برامج، يجب ان ترى النور عبر لجان المجلس المتنوعة. وخلال جلسة امس، ادى النائب سليمان الخرابشة اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تقول: "أقسم بالله الع