عمان - في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الزراعة على إعداد موازنتها السنوية وأجندة مشاريعها وبرامجها للعام المقبل 2025، يتساءل خبراء زراعيون عن مدى دقة المعلومات التي اعتمدت عليها الوزارة لإعداد هذه الموازنة، نظرا لعدم وجود قواعد بيانات للقطاع الزراعي، وعن مدى شمول الميزانية ملف مجلس الأمن الغذائي تحديدا، لأنه مجلس جديد، ولديه العديد من المبادرات التي ينوي القيام بها، والتي يحتاج فيها إلى مشاريع عديدة لتحسين مؤشر الأردن في الأمن الغذائي على الصعيد العالمي. وفي السياق، يرى سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، "أننا على أبواب طرح الحكومة الميزانية على مجلس النواب، حيث تم الانتهاء من إعداد مقترح الميزانية، لكن ما يهمني في هذا المجال هو ميزانية مجلس الأمن الغذائي ووزارة الزراعة". وأضاف الزعبي: "أقول ذلك لأن مجلس الامن الغذائي، تحديدا، هو مجلس جديد يطمح لتحقيق مبادرات عديدة تحتاج إلى مشاريع لتحسين مؤشر الأردن في الأمن الغذائي على الصعيد العالمي". وتابع: "كذلك هناك مشاريع الفاقد والمهدور وغيرهما، وهذه ختما تلزمها ميزانية نتوقع أن تكون ضمن بنود الميزانية"، مؤكدا ضرورة إعداد خطة للتنمية الزراعية التي تدعم القطاع بمجمله. وتساءل: "هل بنينا تقديرات ميزانية هذا العام، على العام الماضي؟ خاصة وأننا نعلم جميعا أن مركز معلومات الأمن الغذائي الذي أنشأته وزارة الزراعة مع دائرة الإحصاءات العامة ما زال في بداياته، ولم يخرج للعلن والعمل الفعلي". وأشار إلى "أن المركز لم يبدأ بتصدير معلومات بعد، وهذا طبعا مهم جدا وقد نستفيد منها في ميزانية العام المقبل. ومن هنا يأتي التخوف والقلق المشروع الذي أحاول أن أتلمسه، من كون هذه الميزانية يجب ألا تكون تكرارا ونسخا لميزانية العام الماضي، إضافة إلى ما تحتويه من بنود تشغيلية لا خلاف عليها". وبين أن الوزارة قادرة على تحديد هذه البرامج، إلا أن ما يهمني هو الجانب الاستثماري في هذه الميزانية، وتحديدا في نظم الغذاء والزراعة التي آمل أن تشتمل عليها الموازنة لهذا العام. من جهته، بين وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري "أن الوزارة تجهز الآن موازنة 2025، لكن لا أعلم حجم ودقة البيانات والمعلومات (ومنها الإحصائية) التي يرتكزون عليها في صياغة الموازنة". فيما أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين بالإنابة حسن الصمادي، "أنه في ظل غياب البيانات الزراعية، فمن المؤكد أن الموازنة ستعتريها شوائب"، لافتا إلى أن هناك مشاريع تمول من الجهات المانحة وتحتاج بيانات دقيقة". وقال: إن توفر المعلومات الدقيقة يساعد في نجاح المشاريع، لا سيما في ما يخص المنح التي تقدمها الوزارة، وكذلك في ما يتصل بالصناعات الغذائية والتخزين والتبريد، لذلك نعول على وزارة الزراعة بأن تكون في الميدان، وأن تستعين بالخبرات في كل محافظة، لأنها تمتلك المعلومات الدقيقة عن أوضاعها. يذكر، أن وزارة الزراعة وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة في العشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي حول النظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي (FSMIS). وأشار وزير الزراعة خالد الحنيفات حينها، إلى أن النظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي (FSMIS) هو نظام رقمي يشتمل على برامج جمع بيانات الأمن الغذائي وتحليلها، بالإضافة إلى الأجهزة المطلوبة لهذه الغاية، وسيعمل النظام على جمع بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت، كما سيقوم النظام ببناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج بيانات الأمن الغذائي وعرضها، واستيراد وتصدير المعلومات بناءً على الصيغ ا