قال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، إن الأردن يحرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني، وأبرزها الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية إضافة لإصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته.
وتابع، أمس، خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام 2024-2027، بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين، أن الانضمام لتلك الاتفاقيات جاء بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها ومنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والإنسانية.
من جانبها، أشارت ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين جهود الأردن بملف مكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الإستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق الجهود وتكاملها وتنفيذها بنهج تشاركي لإطلاقها، مبينةً أن الإستراتجية تعد نموذجا رائدا ومتميزا على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار د.التلهوني إلى أنه تم إجراء تعديلات بموجب قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لعام 2021، لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وتحقيق الردع العام والخاص منعا لارتكابها، إضافة لصدور نظام معدل لنظام دور إيواء الضحايا والمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر رقم (46) لسنة (2023).
وبين د. التلهوني أن الإستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) تُعد خطة وطنية شاملة لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد التلهوني، على أن الإستراتيجية تضمنت تقييما لواقع الاتجار بالبشر في الأردن، وفتحت آفاق التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود، مع مراعاة احترام السيادة الوطنية، وتقوم الإستراتيجية على (4) محاور، وهي محور الوقاية عبر اتخاذ تدابير وقائية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة صور الاستغلال بجريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية بتوفير الآليات والأدوات اللازمة لضمان حماية الضحايا وتعافيهم وإدماجهم بالمجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم وعدم استغلالهم أو الاتجار بهم، ومحور البحث الأولي والملاحقة القضائية عبر التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة، محور الشراكة والتعاون الدولي بتفعيل وتعزيز التشارك والتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر محليا وإقليميا لتوفير أفضل استجابة لمكافحة هذه الجريمة.
وأوضح، من ضمن الجهود المبذولة صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023) والذي يعزز أوجه الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف د. التلهوني، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتوفير المشورة والمساعدة القانونية لضحايا قضايا الاتجار بالبشر مجاناً، إضافة للتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز وتوفير آليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر.