التقى وزير العمل د. خالد البكار أمس في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نقيبها فؤاد الدويري وأعضاء النقابة. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات للبكار مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والنقابات العمالية والمهنية، ونقابات أصحاب العمل وغرف الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي. وأكد البكار أن الوزارة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، حريصة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن شراكة حقيقية وليست ترفيهية ولا شعارات فقط تطلقها الحكومة. وأشار إلى أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة التدريب المهني لغايات تمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات، مضيفا أن مؤسسة التدريب مهمتها تمكين الشباب بمختلف المستويات لدخول سوق العمل. وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة والمنشآت التي تشغل هذه العمالة، أكد البكار أنه لا يوجد منشأة بعيدة عن فرق تفتيش وزارة العمل، داعيا لعدم تشغيل هذه العمالة المخالفة وتصويب أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل وإلا مصيرهم التسفير. ولفت إلى أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين والتي لم تتضمن إعفاءات من أي رسوم تصاريح أو غرامات ساهمت بتصويب أوضاع 5 آلاف عامل غير أردني مخالف، مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع الإنشاءات 37 ألف عامل غير أردني منهم 13 ألف عامل يحمل تصريح عمل إنشائي حر. بدوره استعرض نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا لأهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا. وأشار الدويري إلى أنه سيتم التنسيق من مختلف المؤسسات ذات العلاقة للتشاور وتقديم ورقة مشتركة للحكومة، بهدف العمل على تصدير المقاولات والتنفيذ بإنشاء المدينة الجديدة. وطالب أعضاء مجلس النقابة، بإيقاف الحجز على أموال المقاول المنقولة وغير المنقولة في حال التأخر بتسديد الأقساط والذمم المالية المترتبة عليه لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وشددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة بخدمة القطاع ودعمه وزيادة الموازنة المرصودة للقطاع، لأنه يسهم بتشغيل الأيدي العاملة الأردنية ويساهم بتخفيف البطالة. وطالبوا بفتح باب الاستقدام للمقاولين الذين أحيلت عليهم مشاريع جديدة ولا يتوفر لديهم أي عامل على الشركة، كما طالبوا بفتح مكتب للوزارة داخل النقابة وتسهيل تجديد رخصة مركز تدريب المقاولين.