البحر الميت - وسط ضغوطات تتجاوز العوامل الفنية والاقتصادية إلى الانعكاس المباشر على الأوضاع السياسية في أحواض المياه التي تشترك فيها الدول العربية مع دول أخرى، نتيجة وجود غالبية منابعها خارج العالم العربي، حذر مشاركون في المؤتمر العربي السادس للمياه، من انعكاسات أي تأخر عربي مشترك، في نهج تحقيق معادلة عادلة في تقاسم المياه.
وأكد وزراء المياه العرب المشاركون في أعمال الدورة الـ16 للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي تستمر ليومين في منطقة البحر الميت، لأهمية مواجهة تحديات التغيرات المناخية والأمن المائي في المنطقة العربية، وصياغة اتفاقيات دولية ملزمة وعادلة لاستغلال المياه المشتركة، "وفق مسارات تفاوضية تجعلها وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة لا سلاحا للسيطرة".
ودعا الوزراء في المؤتمر الذي ترأسه الأردن للعام الحالي، وافتتحه مندوبا عن رئيس الوزراء د. جعفر حسان وزير المياه والري رائد أبو السعود، وعقد تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، لأهمية متابعة نشاطات الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي العربي، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.
وشارك في المؤتمر وزراء مياه عرب وممثلو منظمات إقليمية ودولية وخبراء وباحثون عرب متخصصون بقضايا المياه، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير د. علي بن إبراهيم المالكي.
وحذروا من مخاطر استيلاء واعتداء الاحتلال الصهيوني على مصادر المياه في الضفة الغربية وتدمير البنى التحتية للمياه في قطاع غزة وبعض المناطق في لبنان.
وأقر المجلس، 26 قرارا متعلقة بالمياه العربية، كما رفعوا برقية الى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدين بجهود جلالته والأردن في دعم قطاع المياه العربي وحسن الضيافة والوفادة.
إلى ذلك، أكد وزير المياه والري رئيس الدورة الـ16 للمجلس رائد أبو السعود في كلمته بالمؤتمر الذي جاء بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبتنظيم من الجمعية العربية لمرافق المياه (اكوا)، أن انعقاد المجلس في هذا التوقيت، "يؤكد التزامنا المشترك بتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المائية المتزايدة في منطقتنا، وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة"، مقدما شكره للأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للمياه والسعودية على رئاستها لهذه الدورة وجهودها بتعزيز التعاون العربي في مجالات المياه، وتقديم رؤى طموحة ومبادرات نوعية تعزز العمل العربي المشترك.
وشدد على أن الأردن تلتزم بتعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير الحلول المبتكرة، وتنفيذ سياسات تضمن الاستدامة بإدارة الموارد المائية، مؤكدا أهمية إيجاد سياسات فاعلة تحقق نهج إدارة متكاملة للموارد المائية العربية، ليشمل تنسيق الجهود العربية على نحو مستدام بإدارة موارد المياه السطحية والأحواض المائية المشتركة وتعزيز رقمنة المؤسسات المائية.
ودعا لخلق ممارسات إدارية مستدامة لموارد المياه، لتعزيز دور المواطن بحماية المقدرات المائية ووقف الاستخدامات غير المشروعة ومساهمته الإيجابية بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، ليكون رديفا أساسيا في إنجاح السياسات المائية الوطنية، وتحقيق التكامل بين الغذاء والمياه والطاقة والبيئة، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وإعادة استخدام المياه المعالجة.
وأكد على أولويات وضع أهداف تناسب مشاكل المنطقة، كربط قضايا المياه بالأمن والسلم الإقليميين، وصياغة خطط كفؤة في إدارة الطلب على المياه، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراك المنظمات المحلية والدولية المعنية في خلق حالة وعي بدور الأفراد والمجت